| |
نتايج جالب مقايسه بودجه دستگاهها:
سازمانهايخوديوغيرخودي وافزايش شديد بودجه... بررسي مقايسهاي لايحه بودجه سال 1389 با لايحه بودجه سالهاي 1388 و 1387 نشان ميدهد كه افزايش بودجه دستگاهها با يكديگر متناسب نبود و در كنار افزايش بودجه سنگين برخي دستگاهها بودجه تعدادي از دستگاههاي مهم افزايش نيافته بلكه كاهش نيز يافته است.
بر اين اساس بيشترين رقم افزايش بودجه دستگاهها، مربوط به بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور است كه مسئول تنظيم بودجه است. اين بودجه در سال آينده نسبت به سال فعلي 4 برابر شده و به 288 ميليارد تومان رسيده است كه بخش قابل توجهي از آن اختصاص به كمكهاي نقدي رئيسجمهور به اشخاص دارد.
بودجه شواري عالي امنيت ملي نيز نسبت به سال گذشته 93 درصد افزايش يافته است، بودجه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه سال گذشته كم شده بود پس از تصميمات اخير به يكباره 71 درصد افزايش داشته است.
بودجه وزارت دفاع نيز افزايش 57 درصدي امسال، نسبت به دو سال قبل 424 درصد افزايش يافته است.
افزايش 42 درصدي وزارت مسكن و شهرسازي كه وزير جديد از همراهان احمدي نژاد در اردبيل و 38 درصدي سازمان محيط زيست كه مسئول جديد معاون احمدي نژاد در شهرداري تهران بوده پس از تغيير مسئولان قبلي آن كه ارتباطي با دكتر قبل از دولت نهم نداشتند، نيز قابل توجه است.
بودجه نهاد رياستجمهوري نيز با افزايش 35 درصدي به 643 ميليون تومان رسيده است.
افزايش بودجه وزارت اطلاعات با 35 درصد درحالي اتفاق افتاده است كه بودجه ساير نيروهاي نظامي و انتظامي حدود 20 درصد افزايش داشته، بودجه ارتش 24 درصد،بودجه نيروي انتظامي و سپاه نيز شاهد افزايش 20 درصدي بوده است اما بودجه ستاد كل نيروهاي مسلح با كاهش ده درصدي مواجه شده است.
در ميان دستگاهها نيز دو سازمان انرژي اتمي و بنياد شهيد كه مسئولان آن در انتخابات چندان همراه نبودند پس از بركناري مسئولان با افزايش 28 و 22 درصدي در بودجه مواجه شدند.
افزايش 11 درصدي بودجه شوراي نگهبان در حالي كه در سال 1389 انتخاباتي با نظارت شورا برگزار نميشود و افزايش مداوم بودجه شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور سازمان ميراث فرهنگي كه منتسب به اسفنديار رحيممشايي ميباشند با 23 و 28 درصد در سالي كه دولت با بحران كمبود منابع مالي روبهروست جالب به نظر ميرسد.
بودجه وزارت ارشاد نيز شامل قاعده تغيير مسئولين ناهمراه شده است و به يكباره حدود 160 ميليارد تومان (35 درصد) افزايش يافته است.
افزايش ناچيز بودجه وزارت خارجه با 7 درصد و وزارت تعاون با 3 درصد با توجه به تورم حداقل 11 درصدي به معناي كاهش بودجه آنها در سال آينده است.
نكته جالب كاهش يك درصدي بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر و كاهش 45 درصدي بودجه وزارت بازرگاني كه عمدتاً به تنظيم بازار اختصاص دارد و كاهش 64 درصدي بودجه معاونت علمي و فناوري است كه نشان ميدهد حوزه اين دستگاه اولويت چنداني براي دولت در سال آينده ندارد. 
|
|
صفحه اصلي
Copyright 2006 - 2010 ©